مدرسة ذكور رفح (ز) الاعدادية للاَجئين
•° أهـــلاً وســهــلاً °•.
حينما تدق الأجراس .. تنشد الأطيار لحن الخلود ..
فتعانق نسمات الصباح .. غروب الشمس ..
يتوهج البدر حاملاً معه باقات من الزهر ..
لينثرها بين الأيادي .. معلنة موعد فجر جديد
يصاحبه نور قلم فريد .. نستقبلكم والبشر مبسمناً ..
نمزجه بشذا عطرنا ..
نصافحكم والحب اكفنا .. لنهديكم أجمل معانينا ..
ونغرف من همس الكلام أعذبه .. ومن قوافي القصيد أجزله ..
ومن جميل النثر .. أروعه .. بين مد وجزر .. وفي امواج البحر ..
نخوض غمار الكلمة .. فتجرفنا سفينة الورقة .. تجدفها اقلامنا ..
لتحل قواربكم في مراسينا .. فنصل معاً نحو شواطىء اروع
فأهلا ومرحـــبا بكم أحبتنــا.....إدارة منتدى مدرسة ذكور رفح (ز) الاعداية للاَجئين


مدرسة ذكور رفح (ز) الاعدادية للاَجئين
 
الرئيسيةمدرسة ذكور رفحاليوميةمكتبة الصورس .و .جبحـثقائمة الاعضاءالمجموعاتالتسجيلدخول
نشكر القائمين على مهرجان المدرسة وشكرا
توجيه الى استاذ يوسف الزاملي بتفعيل دور طلاب النظام في المدرسة
الى كل الاعضاء والطلاب والاساتذة يمكنكم الدخول الى الموقع من خلال كتابة كلمة مدرسة ذكور ز في شريط البحث جوجل ،دون ان تتعب نفسك بكتابة كل الرابط ، اضغط اول صفحة سوف يتم فتح الموقع تعنا لك وشكراَ . مع تحيات المدير العام
نرحب بالمعلمين والاعضاء والزوار في المنتدى وشكرا

شاطر | 
 

 اللاجئون

استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي اذهب الى الأسفل 

هل اعجبك هذا الموضوع إذا صوت عليه
 ممتاز جدا
 مقبول
استعرض النتائج
كاتب الموضوعرسالة
المدير العام
Admin
Admin


كيف تعرفت علينا : اخر
عدد المساهمات : 483
النجم : 34391
السٌّمعَة : 9
تاريخ التسجيل : 11/10/2009
الموقع : schoolg.yoo7.com

مُساهمةموضوع: اللاجئون   الإثنين أكتوبر 19, 2009 11:59 am

اللاجئون

تعتبر قضية اللجوء والتهجير الفلسطيني اليوم أقدم قضية لجوء في العالم وأوسعها انتشارا. وفي الوقت ذاته، يشكل اللاجئون والمهجرون الفلسطينيون حوالي ثلاثة أرباع الشعب الفلسطيني.

الاقتــلاع والتهجيــر:
هجرت الغالبية العظمى من اللاجئين الفلسطينيين خلال النكبة الفلسطينية، حيث تم تهجير أكثر من 750 ألف فلسطيني ما بين الأعوام 1947-1949، وبقي نحو 150 ألف فلسطيني فقط في المناطق التي أصبحت بتاريخ 15 أيار 1948 تعرف بدولة إسرائيل. وهنالك ما يقارب 400 ألف فلسطيني معظمهم هجّر للمرة الثانية أثناء الحرب العربية-الإسرائيلية في العام 1967 (لاجئي ال67 أو "النازحين") وعدد منهم هجّر داخلياً بمن فيهم الفلسطينيون من شرقي القدس. كما تواصلت بعدها عمليات التهجير القسري للفلسطينيين ومنهم اللاجئين من المناطق المحتلة عام 1967 وفي مناطق الشتات وبأشكالٍ مختلفة.

التجريد من الجنسية والتهجير القسري:
هجرت غالبية اللاجئين الفلسطينيين من القرى والبلدات والمدن التي أقيمت على أراضيها الدولة العبرية الجديدة. وقد تم تجريدهم من مواطنتهم وجنسيتهم من خلال قانون الجنسية الإسرائيلي للعام 1952 والذي منعهم من العودة إلى منازلهم وأراضيهم. أما المهجرون الفلسطينيون داخل الخط الأخضر فقد منحوا المواطنة الإسرائيلية لكن منعوا من العودة إلى منازلهم وأراضيهم الأصلية. وقامت حكومات اسرائيل المتعاقبة بمصادرة ممتلكات اللاجئين لتصبح تحت تصرف اليهود "بمن فيهم اليهود الذين لا يملكون الجنسية الإسرائيلية أو غير المقيمين في الدولة" (مصادرات العام 1948). أما بقية اللاجئين والمهجرين الفلسطينيين (على سبيل المثال أولئك الذين هجّروا لأول مرة في العام 1967 وبعده) فتعود أصولهم الى المناطق التي احتلتها إسرائيل في العام 1967، وسمح لأعدادٍ قليلة جداً منهم في أيلول من العام 1967 بالعودة من الأردن ضمن عملية أدارها الصليب الأحمر الدولي ومنع الباقون من العودة إلى منازلهم وديارهم الأصلية. وتعتبر إسرائيل الفلسطينيين المقيمين في الضفة الغربية مواطنين "أجانب أو غرباء".
كما قامت حكومات إسرائيل بمصادرة أو فرض السيطرة على حوالي ثلثي أراضيهم وأعطت جميع اليهود صلاحية استخدامها والاستفادة منها (مصادرات العام 1967).
ومن الجدير ذكره أن الفلسطينيين كانوا قد امتلكوا قبل العام 1948 ما نسبته أكثر من 90% من الأراضي، أما اليوم فهم يملكون أقل من 10% فقط من هذه الأراضي.

حقـوق اللاجئين:
بعد مرور أكثر من ستة عقود على تهجيرهم في العام 1948، يبقى اللاجئون والمهجرون منفيين قسراً عن ديارهم وممتلكاتهم، ولا يزالون ينشـدون الحل العادل الدائم لقضيتهم على أساس الشرعية الدولية وحقوقهم الإنسانية القاضية بعودتهم في ديارهم الأصلية واستعادتهم لممتلكاتهم وأراضيهم، وتعويضهم عن الأضرار التي لحقت بهم وبممتلكاتهم، بالإضافة إلى تعويض غير الراغبين بالعودة منهم وتوطينهم، بناءاً على القرارات والشرعية الدولية وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة وفي المقدمة منها قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194 قرار مجلس الأمن رقم 237.
إن مشاركة اللاجئين في عملية البحث والتوصل للحل العادل والدائم لقضيتهم يعزز من المبدأ والبناء الديمقراطي، كما ويعطي أكثر شرعية للاتفاقيات ويديم استمرارها.
وقد حال الاحتلال الإسرائيلي للضفة والغربية وشرقي القدس وقطاع غزة، بدوره دون عودة اللاجئين الذين هجّروا عن أراضيهم في العام 1967 وما بعدها. ولغاية اليوم، لم يكن للمجتمع الدولي الإرادة السياسية الكافية للتوصل إلى حلٍ عادل ودائم لقضية اللاجئين والمهجرين الفلسطينيين بما يتلاءم من القوانين والشرائع الدولية وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.
أما عملية السلام الإسرائيلية -الفلسطينية التي ابتدأت في بداية التسعينات فقد استبعدت حقوق اللاجئين الأساسية، التي استثنت بدورها من عملية البحث عن الحل الدائم المستقبلي لقضية الصراع العربي/الفلسطيني-الإسرائيلي.

فـئـات اللاجئيـن:
ينقسم اللاجئون والمهجرون الفلسطينيون الى خمسة قطاعات رئيسة، فيشكل قطاع اللاجئين ممن هجروا في العام 1948 من ديارهم القطاع الأساس للاجئين الفلسطينيين، وينقسم هذا القطاع بدوره إلى قسمين أساسين، الأول ممن يتلقون المساعدة الدولية من وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين ("وكالة الغوث الدولية" –الأنروا) أو ما يطلق عليهم "اللاجئين المسجلين"، والثاني وهو قطاع أقل عددا ممن لا يتلقون مثل هذه المساعدة من الوكالة، "اللاجئين غير المسجلين". أما القطاع الثاني من اللاجئين فهم اللاجئين الفلسطينيين الذين هجروا من بيوتهم للمرة الأولى في العام 1967 من الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 (ويعرفون بالنازحين الفلسطينيين في العام 1967). أما القطاع الثالث فيشمل اللاجئين الفلسطينيين من غير لاجئي عام 1948 أو 1967، ويتواجدون خارج الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، وغير قادرين أو غير راغبين بفعل سحب الإقامة أو إلغاء لم شمل العائلات أو الطرد والخوف والاضطهاد في العودة. بالإضافة إلى ذلك، فان هنالك قطاعين إضافيين من المهجرين في الداخل، يضم الأول، المهجرين "الداخليين" ممن بقوا في المناطق الفلسطينية التي قامت عليها إسرائيل في العام 1948 ومنعوا في الوقت نفسه من العودة إلى قراهم ومدنهم بعد انتهاء الحرب، فيما يشمل القطاع الثاني المهجرين في داخل المناطق المحتلة عام 1967م.

أعــداد اللاجئيـن:
تفتقر نظم تسجيل اللاجئين والمهجرين الفلسطينيين بشكل عام الى الدقة والانتظام او الدورية، وبالرغم من أن نظام التسجيل الخاص بوكالة الغوث الدولية هو الأكثر انتظاما وشمولية الا انه يحوي في الوقت نفسه الكثير من الفجوات. وهناك العديد من الفجوات المعلوماتية عند العديد من قطاعات اللاجئين الفلسطينيين، وهذا يعود إلى غياب نظام تسجيل فاعل قادر على حصر أعداد اللاجئين والمهجرين في الداخل اضافة الى سلسلة الهجرات المتكررة بفعل الأسباب السياسية والاقتصادية، وعدم وصول الوكالات الدولية إليهم، واستمرار موجات التهجير والهجرات القسرية للفلسطينيين، وغياب تعريف واضح للاجئين الفلسطينيين.
ويعتبر معظم اللاجئين الفلسطينيين "لاجئين بشكل قاطع" (ما لم يثبت العكس). ويشكل اليوم نظام التسجيل الخاص بوكالة الغوث الدولية نظام التسجيل الوحيد الخاص باللاجئين الفلسطينيين، ولكن تسجيلات الوكالة تغطي نحو 55 % فقط من تعداد اللاجئين الفلسطينيين في العام 1948 (وسلالاتهم)، إضافة إلى أن تسجيلهم يتعلق باحتياجات المساعدة فقط. وقد قامت الوكالة على صعيد آخر بتسجيل المهجرين في الداخل لعام 1948 خلال الفترة التي عملت فيها الوكالة في المناطق الفلسطينية التي قامت عليها إسرائيل لحين نقلت مهام المساعدة والغوث الى الحكومة الإسرائيلية (1950-1952). وفيما لم تقم حكومات إسرائيل بطبيعة الحال بإقامة نظام تسجيل خاص بالمهجرين في الداخل، فانه لا يوجد نظام تسجيل آخر للمهجرين الفلسطينيين في الداخل.
قدر عدد اللاجئين والمهجرين الفلسطينيين في نهاية العام 2002 بنحو 7 ملايين شخص، ويشمل هذا العدد اللاجئين عام 1948 المسجلين لدى وكالة الغوث الدولية (3.97 مليون)، اللاجئين عام 1948 غير المسجلين لدى الوكالة (1.54 مليون)، اللاجئين للمرة الأولى في العام 1967 (753.000)، والمهجرين في الداخل لعام 1948 (في داخل إسرائيل/فلسطين 1948) (274.000)، والمهجرين في الداخل لعام 1967 (في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967) نحو (140.000). ويشكل اللاجئون عموما نحو ثلاثة أرباع الشعب الفلسطيني (9.3 مليون).

أماكـن تواجـد اللاجئيـن:
لقد عمد اللاجئون الفلسطينيون خلال موجات التهجير الرئيسة في العام 1948 وكذلك في العام 1967 إلى البقاء أقرب ما يمكن إلى قراهم ومدنهم الأصلية، أملا منهم في العودة القريبة إليها. فلجأ الكثير من فلسطينيي المنطقة الجنوبية من فلسطين التاريخية في العام 1948 إلى منطقة القسطل، قضاء غزة ومناطق فلسطين الوسطى، حوالي 65 % منهم وجدوا في فلسطين في المنطقة غير الخاضعة للقوات الإسرائيلية (التي أصبحت تسمى الضفة الغربية وقطاع غزة واللتان تشكلان معا حوالي 22 % من مساحة فلسطين التاريخية)، لهذا فقد قفز عدد السكان في مناطق الضفة الغربية من 460.000 إلى 740.000 خلال هذه الفترة. وفي الوقت نفسه فقد كان تأثير اللجوء على الجزء من قضاء غزة قبل 1948 والذي أصبح يعرف بـ "قطاع غزة" الخاضع للسيطرة المصرية منذ 1948 أكثر درامية وحدة، إذ أن أعداد السكان في "القطاع" لم ترتفع من 70.000 الى 270.000 فحسب، بل أن خطوط الهدنة كانت قد قطعت أوصال السكان والطرق التجارية والعادية فيها. ولجأت بقية اللاجئين (نحو 35 %) إلى الدول العربية المجاورة وهي مصر والأردن وسوريا ولبنان. بالإضافة إلى عدد غير معروف من السكان الفلسطينيين الذين كانوا خارج فلسطين في العام 1948 (كالعمال والطلبة والتجار والمتنزهين) والذين لم يتمكنوا من العودة إلى قراهم ومدنهم في العام 1948. وكما هو حال اللاجئين الفلسطينيين الذين عبروا "الحدود" (خطوط الهدنة) ، فإن المهجرين في الداخل والذين لجئوا الى القرى المجاورة لقراهم المهجرة كان لهم نفس أمل العودة مع انتهاء الحرب. وكانت نحو 47 من أصل 69 قرية فلسطينية متبقية في المناطق التي قامت عليها اسرائيل قد استوعبت المهجرين على أرضها، في بعضها كيافة الناصرة، المكر، وجديدة شكل المهجرون غالبية سكان القرى. ومن الملاحظ أن معظم المهجرين في الداخل لعام 1948 يسكنون في المناطق الشمالية لفلسطين (الجليل).
خلال حرب عام 1967، فان نحو 95 % من اللاجئين الذين هجروا من الضفة الغربية المحتلة (بما تشمل القدس) وقطاع غزة والجولان كانوا قد لجئوا إلى الأردن. بالإضافة إلى أقلية صغيرة لجأت إلى مصر ولبنان وسوريا.
بيد أن المعلومات والحقائق حول توزيع اللاجئين لعام 1967 في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 خلال فترة الاحتلال الإسرائيلي منذ 1967 هي غير دقيقة وتفتقر الى الشمولية، كذلك الامر بالنسبة الى المعطيات حول سياسة هدم البيوت والتوطين القسري للاجئين بين أعوام 1968-2001.
يتوزع اليوم شتات اللاجئين الفلسطينيين القسري على معظم مناطق العالم، وبالرغم من اختلاف التوزيع الجغرافي للاجئين خلال الخمسة عقود الماضية الا أن غالبيتهم ما زالت تبعد اقل من 100 كم عن قراهم ومدنهم الأصلية داخل إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967. وبالرغم من الاختلافات الحاصلة بالنسبة إلى التوزيع الجغرافي للاجئين الفلسطينيين، الا أن نسبتهم في الدول المضيفة الرئيسة لا تزال مشابهة قياسا لمجمل السكان في هذه الدول (نحو 6 %) كما كانت عليه في العام 1948.

اللاجئون في المخيمات:
يقطن اليوم (أيلول 2002) نحو 1.28 مليون لاجئ في مخيمات اللاجئين الموزعة على الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 والأردن وسوريا ولبنان، وتتشكل غالبيتهم من اللاجئين عام 1948 (وأسلافهم).
ويشكل اللاجئون في المخيمات نحو ثلث عدد اللاجئين الفلسطينيين المسجّلين لدى وكالة الغوث الدولية (الأنروا)، ونحو خمس مجمل عدد اللاجئين والمهجرين لعام 1948 عامة.
ويسكن عدد أقل من اللاجئين والمهجرين في العام 1967 في المخيمات أيضا، خاصة في مخيمات الأردن وسوريا، ووفق معطيات وكالة الغوث الدولية (حزيران 2000) فإن نحو 50.000 لاجئ لعام 1967 يسكنون 8 مخيمات معترف بها من قبل الوكالة في الأردن.
وبالإضافة إلى اللاجئين، فإن عددا صغيرا من الفلسطينيين والعرب من الدول العربية المضيفة من ذوي الدخل المحدود يسكنون مخيمات اللاجئين أيضا.
وتعود ظاهرة بقاء عدد كبير من اللاجئين في المخيمات لأكثر من خمسة عقود إلى جملة من الأسباب ومنها:العائلة والقرية دعمت المبنى الاجتماعي في المخيم. فقدان المصادر والموارد التي تؤمّن إيجاد أماكن بديلة خارج حدود المخيم.
فقدان الشروط المعيشية والمجال الحياتي خارج المخيم نتيجة الازدحام السكاني.
القيود القانونية والاجتماعية والسياسية المفروضة على اللاجئين في كثير من مناطق الشتات. الحماية والأمن المادي.
المخيم هو رمز الطبيعة المؤقتة للمنفى ورمز حق العودة إلى الديار.

بقاء قضية اللاجئين:
بقي الفلسطينيون لاجئين ومهجرين لأنهم غير قادرين على ممارسة حقهم الذي أقرته جميع الشرائع والقوانين والقرارات الدولية بالعودة إلى منازلهم وديارهم الأصلية التي هجّروا منها في العام 1948.
وترفض إسرائيل عودة اللاجئين لكونهم عرباً مسيحيين ومسلمين، حيث تعرّف إسرائيل نفسها على أنها دولة يهودية وليست دولةً لجميع مواطنيها.
إن هذا التعريف يتطلّب أغلبية يهودية وسيطرة يهودية على الأراضي والحدود وجميع المصادر الطبيعية للدولة، وكذلك يتطلب تواصلاً مع اليهود في الشتات، وبهذا منح اليهود المقيمين في إسرائيل وخارجها حقوق المواطنة الإسرائيلية وحقوق الملكية فيها.القوانين الإسرائيلية عملت على منع اللاجئين والمهجرين الفلسطينيين من العودة إلى منازلهم وأراضيهم الأصلية.
وعلى الفلسطينيين إثبات تواجدهم في إسرائيلي في أو بعد 14 تموز 1952، أو أحفاد الفلسطينيين الذين يطابقون تلك الشروط. ولحقيقة أن معظم الفلسطينيين كانوا قد هجّروا عن مناطق الدولة اليهودية في أو بعد ذلك التاريخ، فهم لا يستطيعون استعادة إقامتهم على أراضيهم. كما أن الاحتلال الإسرائيلي لأراضي الضفة الغربية (بما فيها القدس الشرقية) وقطاع غزة الذي طال وقته، إلى جانب القوانين العسكرية والإجراءات الإدارية منعت اللاجئين من تلك المناطق من العودة إليها. الإجراءات الطارئة (قوانين الطوارئ) قوانين التجريد من الملكية، القوانين العسكرية، والإجراءات الإدارية الأخرى حالت دون عودة اللاجئين والمهجرين إلى منازلهم وأراضيهم التي ضمّت لدولة إسرائيل ولدائرة أراضي إسرائيل كملكية يهودية غير قابلة للتصرف.
حتى يومنا هذا، ليس للمجتمع الدولي الإرادة السياسية الكافية لتبنّي الحل العادل والدائم لقضية اللاجئين الفلسطينيين والذي ينسجم مع القوانين والقرارات الدولية ذات الصلة. ولقد غابت حقوق اللاجئين والمهجرين الفلسطينيين عن جميع محادثات السلام الخاصة بالصراع في الشرق الأوسط بدايةً من مدريد في بداية التسعينات. وعلى النقيض من اتفاقيات السلام الموقعة في أجزاء أخرى من العالم، اعتمدت الاتفاقيات الموقعة بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل على الاعتبارات السياسية واستثنت القوانين الدولية وقرارات الأمم المتحدة. كما غاب عن هذه الاتفاقيات أية مرجعية واضحة بخصوص اللاجئين والمهجرين الفلسطينيين وحقهم في العودة إلى ديارهم الأصلية واستعادة ممتلكاتهم وتلقي تعويضاتهم. لكن أطراف هذه الاتفاقيات أجمعوا على تأجيل مناقشة مستقبل اللاجئين والمهجرين مع قضايا المرحلة النهاية الأخرى.

حـق العودة واستعادة الممتلكات والحل الدائم:
قضية اللاجئين هي العنصر الأساس للوصول إلى اتفاقية السلام. أغلب اتفاقيات السلام التي شملت الحل الدائم للاجئين والمهجرين أقرّت بحقهم المبدئي في العودة إلى منازلهم الأصلية (مثل اتفاقيات السلام في مقدونيا، كوسوفو، البوسنة والهرسك، طاجاكستان، جورجيا، بوروندي، روانـدا، ليبيريـا، سيراليون، موزنبيق، كمبوديـا، وغواتيمالا)، أغلب هذه الاتفاقيات حفظت حق اللاجئين والمهجرين في العودة إلى منازلهم الأصلية أو الاختيار الحر لمكان إقامتهم الجديد.كما يجب التشديد على صفة الطوعية للعـودة اللاجئين. اتفاقيات السلام نصت على منح اللاجئين والمهجرين المعلومات اللازمة بحيث يكون لهم القدرة على الاختيار والقرار حول مستقبلهم. كما أقرت هذه الاتفاقيات بأن العودة يجب تكون آمنة وكريمة (تأهيل العائدين اقتصادياً واجتماعياً) وهذا يشمل الحماية الدولية للاجئين، وبالتحديد مكافحة مظاهر التمييز العنصري العرقي أو الديني أو السياسي.
كما اشتملت العديد من الاتفاقيات على ضمانات أمنية وإعفاءات للاجئين والمهجرين.وأقرت غالبية اتفاقيات السلام حق اللاجئين والمهجرين في استعادة منازلهم الأصلية وممتلكاتهم (في البوسنة والهرسك، كوسوفو، كمبوديا، غواتيمالا، موزنبيق، كمبوديا، رواندا، كرواتيا، بروندي، وجورجيا).
كما حددت هذه الاتفاقيات وجود أو إنشاء مؤسسات دولية أو وطنية أو محلية مهمتها تسهيل عملية تنفيذ العودة واستعادة الممتلكات.
وأخيراً، بعض الاتفاقيات (بما فيها اتفاقيات البوسنة والهرسك) أنشأت صندوقاً خاصاً لتعويض اللاجئين غير الراغبين في العودة ولتعويضهم عن منازلهم وممتلكاتهم.

حقـوق اللاجئين وعملية السلام في الشرق الأوسط:
يشكّل الفلسطينيون أكبر مجموعة لجوء في العالم، ولكن لم تذكر حقوقهم في الوقت ذاته في المبادرات السلمية التي جاءت بهدف إنهاء الصراع الفلسطيني-الإسرائيلي.
عملية مدريد-أوسلو السلمية المبنية على قاعدة دولتين لشعبين مختلفان في العرق على أرض فلسطين التاريخية (إسرائيل وفلسطين). اقترحت وجوب توطين اللاجئين الفلسطينيين في الدولة الفلسطينية المستقبلية التي من المنتظر تأسيسها على أراضي الضفة الغربية (بما فيها القدس الشرقية) وقطاع غزة، وليس إعادة توطينهم على أراضيهم الأصلية التي هجّروا منها. (بكلمات أخرى لا تقرّ العملية السلمية بحقوق اللاجئين والمهجرين الفلسطينيين).ويأتي الحل الدائم لقضية اللاجئين والمهجرين الفلسطينيين، بناءاً على ذلك، في إطار إنساني دون أية مرجعية قانونية مثلما طبقت على قضايا لاجئين آخرين حول العالم. لقد أثارت أغلب مبادرات السلام قضية اللاجئين والمهجرين الفلسطينيين، لكن لم تضع أي منها مرجعية واضحة لحقوقهم في العودة واستعادة الممتلكات. إن الأساس في صياغة الحلول الدائمة لقضايا اللاجئين الفلسطينيين بحسب المبادرات السابقة جاء بناءاً على أعراق وقوميات وأديان اللاجئين وليس على أساس رغباتهم الفردية.كما تجاهلت المبادرات السلمية السابقة قرارات الأمم المتحدة الأساسية التي إثارت قضية الحل الدائم لقضية اللاجئين والمهجرين الفلسطينيين. قرار الجمعية العامة رقم 194 الذي أتى بعد يومٍ واحد من من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، أكّد على ثلاثة حقوق منفصلة: العودة، استعادة الممتلكات، والتعويضات. ونص القرار على وجوب السماح للاجئين الفلسطينيين الاختيار الحر ما بين العودة أو التوطين في الدول المستضيفة أو في بلدٍ ثالث، هذا بالإضافة إلى حقهم في استعادة ممتلكاتهم وتلقي التعويضات المناسبة عن الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت بهم. كما استثنت المبادرات السابقة قرار مجلس الأمن الدولي رقم 237 الذي أكّد على حق اللاجئين في العام 1967 في العودة إلى منازلهم الأصلية. القانون الدولي والحـل الدائـم لقضية اللاجئين:حقوق اللاجئين هي حقوقٌ إنسانية.
وتشكًل حقوق الإنسان بمجملها الإطار العام الذي ينظّم العلاقة ما بين الأعداء السابقين، المساهمة في حل النزاعات مستقبلية والمصالحة بشأن الاعتداءات السابقة. إن تهميش حقوق اللاجئين أو تقييدها ورهنها بالاعتبارات السياسية يعرقل بشكل كبير عملية التوصل إلى السلام والأمن الدائم. إن من المستحيل التوصل إلى سلام دون الاستجابة إلى رغبة الملايين بالعودة إلى ديارهم واستعادة ممتلكاتهم.
الإقرار بحق اللاجئين والمهجرين بالعودة واستعادة الممتلكات في جميع اتفاقيات السلام حول العالم في السنوات الأخيرة، تثير التساؤلات حول عدم تطبيق هذه المبادئ في الاتفاقيات النهائية ما بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل. إن تجاهل حقوق اللاجئين والمهجرين الفلسطينيين الجماعية والفردية هو استخفافٌ بالقوانين الدولية وسيادة القانون.

مع تحيات اللجنة الصحية
[u][center]


العلم يبني بيبوتاَ لاعماد لها , والجهل يهدم بيوت العز والكرم
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو http://schoolg.yoo7.com
 
اللاجئون
استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
مدرسة ذكور رفح (ز) الاعدادية للاَجئين :: قسم الاسرى والمحررين الفلسطينيين واللاجئين الفلسطينين-
انتقل الى: