تهويد اسماء المعالم الفلسطينية (الجزء الثاني)

اعتمدت المؤسسة الحاكمة في الكيان الصهيوني ـ في حملتها التهويدية تلك ـ عملية متشعبة الأداء ومتعددة الميادين، داخلياً وخارجياً. وكانت هذه العملية تخضع إلى منظومة إيديولوجية / سياسية ذات طبيعة دعائية موظّفة في خدمة تهويد فلسطين والمشروع الصهيوني برمّته.وقد مرّت عملية تهويد الأسماء بالمحطات الرئيسة التالية:
1) تم تشكيل لجنة خاصة عام 1948 باسم " اللجنة الحكومية للأسماء " من شخصيات رسمية وأكاديمية ( ضمت متخصصين في الموضوعات التاريخية والدينية والجغرافية) فضلاً عن مسؤولين في ميادين التخطيط والتنظيم . وكان بعض أعضائها مستشرقين أو مهتمين بالشؤون العربية .
كانت مهمة اللجنة دراسة أسماء الأماكن والمعالم والمواقع الجغرافية، ووضع بدائل للأسماء العربية. وأخذت اللجنة ـ التي لا تزال مهمتها قائمة حتى الآن بصرف النظر عن تبديل الأشخاص ـ تنظم قوائم بين حين وآخر تصدرها في " نشرة الوقائع الإسرائيلية " باللغتين العبرية والعربية، منها مثلاً : مجالس السلطات المحلية ـ القرى والمستوطنات ـ المواقع التاريخية والخرب ـ المناطق الطبيعية ـ المعالم الجغرافية الخاصة ـ الأنهار ـ العيون والآبار ـ السهول ـ الجبال والتلال ـ المغارات ـ الطرق ـ المناطق المحتلة حديثاً ..الخ.
ظلت " اللجنة الحكومية للأسماء " تستقي توجهاتها من الإستراتيجية العليا للكيان الصهيوني، وتسخيرها في المجال الثقافي ـ الاجتماعي ـ السياسي الخاص بالتسمية. ومن خلال عملها التهويدي لا تزال هذه اللجنة تؤدي مهمتها العدوانية إزاء الشخصية العربية الفلسطينية وهوية البلاد، سواء من خلال جهودها الذاتية، أو عبر محصلة تعاونها مع مختلف الجهات والهيئات المحلية والدولية التي تعنى بشؤون الجغرافيا والتاريخ والآثار والتراث وغير ذلك من الميادين التي تستخدم فيها تسميات المعالم الفلسطينية.
2) أوردت إسرائيل في الكتب والمقررات الدراسية الأسماء العبرية للمعالم الفلسطينية، وطالبت التلاميذ والمعلمين، حتى العرب منهم، بعدم استخدام الأسماء العربية لتلك المعالم. وأصرت على تقديم العهد الإسرائيلي الراهن بكل وقائعه ومفرزاته ومزاعمه دون اكتراث بالهوية العربية للمكان .
..بهذه الطريقة، وسواها، كان تهويد أسماء المعالم الفلسطينية يترافق مع انتزاع الماضي العربي من الأذهان. واستناداً إلى حقيقة استمرارية التنشئة الاجتماعية / السياسية في نفوس المتلقين، وتمثلهم المفاهيم والآراء التي تشبَّعوا بها، يصبح من الممكن تفسير بعض الاعتبارات التي حكمت الاهتمام الإسرائيلي بتهويد الأسماء في الكتب والمقررات لمختلف المراحل المدرسية .
3) أنجزت إسرائيل خارطة معدلة للخارطة التي وضعتها حكومة الانتداب البريطاني عام 1944 بمقياس 1: 100.000، وبلغ عدد أجزائها 16جزءاً، لكنها لم تدرس منطقة النقب. فلجأت إدارة المساحة الإسرائيلية إلى زيادة 8 أجزاء على هذه الخارطة لتلافي النقص في خارطة الانتداب، ثم أجرت تعديلات على أطوال الأجزاء، فصدرت الخارطة الكلية بمجموعة من 26 جزءاً وبمقياس الرسم ذاته، شاملة جميع المناطق من أقصى الشمال حتى إيلات على البحر الأحمر. وكانت الطبعات الإسرائيلية المتعاقبة لهذه الخارطة تحمل الأسماء العبرية التي تم إطلاقها على الأماكن الفلسطينية. وفي العام 1996 صدر في إسرائيل" أطلس الطرق "بمقياس رسم 100.000:1على شكل كراس مكون من نحو 100 صفحة متضمناً بالمثل الأسماء العبرية للطرق والمعالم المذكورة في هذا الأطلس .
4) تقدمت إسرائيل إلى " المؤتمر الدولي لتوحيد المصطلحات الجغرافية " ـ المنعقد في جنيف (4-22/9/1967)ـ بمذكرة تضمنت محاولاتها لإحلال أسماء عبرية محل الأسماء العربية الأصلية للمواقع العربية في فلسطين. وتعاونت إسرائيل مع الهيئات الدولية ودور نشر الأطالس والكتب الجغرافية في العديد من المؤسسات المنتشرة في دول العالم لتكريس ذلك الإحلال.
5) أولت المؤسسة الصهيونية الحاكمة اهتماماً كبيراً للتعامل العام مع مسألة التسميات، واعتبرت عملية تهويد الأسماء " مهمة قومية "، لا فرق في ذلك بين أسماء المعالم وأسماء الأشخاص الذين وجهت الدعوة إليهم لاستبدال أسمائهم، وفي بعض الحالات اشترط بن غوريون للتطوع في الجيش وفي الترقية تغيير الاسم.
وانسجاماً مع ذلك، جرى إعداد أطالس وموسوعات إسرائيلية تضمنت تسميات عبرية لغالبية معالم البلاد، منها مثلاً : أطلس إسرائيل ـ الموسوعة اليهودية ـ موسوعة الصهيونية وإسرائيل ـ كل البلاد / المعجم الجغرافي لإسرائيل ـ الدليل السياحي / بمختلف اللغات، وغير ذلك من الكتب والمؤلفات والأعمال الدعائية التي نشرت في فلسطين المحتلة وخارجها.
6) ركز المسؤولون في وسائل الدعاية الصهيونية المقروءة والمسموعة والمرئية على استخدام الأسماء العبرية الجديدة للمواقع والأماكن في البلاد وفي الضفة والقطاع وعدم استخدام الأسماء العربية. وتم تجديد الأوامر بين حين وآخر، ومنها مثلاً التعليمات التي أصدرها مدير عام هيئة البث أرييه ماكل بهذا الخصوص في أيلول / سبتمبر 1990، وعلى سبيل المثال يجب أن يقال قرية هشيلوح وليس قرية سلوان. ويومها أثارت المسألة انتقادات لدى بعض الأوساط الإسرائيلية، منها قول داني روبنشتاين ( المتخصص بالشؤون الفلسطينية ) إن تنفيذ هذه التعليمات سيعني دعوة للحرب ونوعاً من الرغبة في الانتقام ومحاولة لطمس أو نفي الوجود الشرعي للأماكن العربية. كذلك فإن توقيت صدور تلك التعليمات لم يكن اعتباطيا، بل كان مفاده أنه إذا لم يكن بالإمكان إبعاد العرب من هنا (الآن) فعلى الأقل لنبعد أسماء قراهم عن لغتنا.
وتكررت المسألة ذاتها عام 1997، حين لجأت وزارة الداخلية إلى إطلاق أسماء عبرية على مجالس محلية لقرى عربية. واعتبر المستشرق يوسف جينات هذا الإطلاق من الأمور التي تبعث على الدهشة، وتساءل : هل الاسم العبري لقرية عربية يساهم في أمن إسرائيل ؟! وسخر من اسم المجلس المحلي "زيمر" الذي أصرت وزارة الداخلية على إطلاقه ليشمل أربع قرى عربية في المنطقة الوسطى من البلاد.
7) زعم الصهيونيون أن العديد من الأسماء العربية هي تحريف للأسماء العبرية القديمة، وأن ما قاموا به خلال عملية تهويد الأسماء هو بمثابة إعادة الأسماء الأصلية إلى المواقع. وحول ذلك خصص الباحث ميرون بنفنستي في كتابه " المقذوف والعصا " فصلاً كاملاً للموضوع، فأكد أن رسم خارطة وتحديد أسماء يعنيان عملاً لامتلاك شيء، وككل مجتمع مكوّن من المهاجرين، حاولنا أن نمسح من خارطة البلاد الأسماء الغريبة (لاحظ !!) ونثبت ملكيتنا ( ..) بواسطة أسماء جديدة حملناها في قلوبنا طوال مئات السنين المهجرية. ثم يبلغ بنفنستي ذروة الاستهتار بالعقول قائلاً : " لقد صنع سكان البلاد العرب معروفا معنا وحافظوا على الأسماء القديمة. فكيف كنا سنعرف أين هي عنوت لولا عناتا، وكيف كنا سنجد شيلوح لولا خربة سلوان ". وعلى المنوال ذاته، كرر الكثيرون انتحال الأسماء الكنعانية للمواقع والأماكن، وتقديمها كأسماء عبرية قديمة.
ارجو الرد للدفاع عن القضية الفلسطينية

ارجو الرد للدفاع عن القضي الفلسطينية

» تهويد اسماء المعالم الفلسطينية (الجزء الثالث)
» تهويد اسماء المعالم الفلسطينية (الجزء الثالث)
» تهويد اسماء المعالم الفلسطينية (الجزء السابع) ، أنواع التسميات