تهويد اسماء المعالم الفلسطينية (الجزء السابع) ، أنواع التسميات

9ـ تسميات حسب طبيعة المكان :
أخذت التسميات المنتمية إلى هذا النمط من واقع الأماكن و أبرز سماتها الخاصة. ويتمثل عنصر التهويد في هذه الحالة بإطلاق ألفاظ عبرية على موجودات الأماكن 00 أمثلة:
- منطقة السهول المتاخمة من جهة الغرب لجبال الخليل، سميت هشفيلا (= المنخفضة ).
- جبل رأس الرب (منطقة القدس): هار أوراه (على اسم نبات الجرجير المنتشر في المنطقة).
- عين العنكليت (الجليل الغربي): عين يراك (على اسم نبات حول النبع).
- عين أم عامر (منطقة الحولة): عين أجمون (على اسم نبات موجود في المنطقة).
- وادي مكلك (يصب في البحر الميت): أوج (على اسم نبات السماق الشائك الذي ينمو بين صخور المنطقة).
10ـ تسميات لزعماء إسرائيليين أو أجانب :
ارتبطت هذه الحالة بموت زعماء إسرائيليين أو أصدقاء لإسرائيل، فمثلاً أطلق اسم الوزير موشي حاييم شابيرا على تل المشارف في القدس ،و أطلق على منطقة مجاورة لباب الأسباط (أحد أبواب المدينة القديمة) اسم شارع مردخاي غور. كما سميت مستوطنات وغابات و شوارع و مواقع مختلفة على هذا النحو، و من الشخصيات التي استخدمت أسماؤها : وايزمن – بن غوريون – اشكول – بلفور – ترومان ..الخ .
لدى استعراض قوائم التسميات الإسرائيلية ،يلاحظ المدقق وجود حالات تسمية غامضة يصعب التكهن بالمغزى أو السبب الكامن وراء إطلاقها. لكن الأمر بالنسبة للجنة الحكومية للأسماء معلَّـل ،و يمكن الجزم بأنه جاء نتيجة اقتراحات مدروسة و حيثيات ونقاشات أسفرت في النهاية عن تبلور تلك الحالات .
على أي حال، مهما تعددت أنماط التسميات المعتمدة في تهويد أسماء الأماكن الفلسطينية، يجدر التأكيد على أن الاسم العربي يثبت الوجود العربي والهوية العربية للمكان، و أن التهويد عمل عدواني يتوخى طمس الوجود و الهوية في إطار السعي إلى تهويد البلاد برمِّتها. هذا بالإضافة إلى أن التسميات الإسرائيلية، عبر أخذها بالأساطير والترّهات و التلاعب بالعقول، قامت بعمليات مسخ و تزييف للواقع، و انتزعت من البلاد روحها الحضارية و تألقها التاريخي الحقيقي.

التسميات والتراث الوطني الفلسطيني / صراعياً
لقد أوجدت الصهيونية وكيانها في فلسطين المحتلة، خارطة للبلاد انطوت على بنى وسمات مغايرة لهويتها القومية، وتحولت عبرها العلاقة بين المكان ومحيطه العربي من وضعية التوافق والتآلف إلى حالة التضاد والتنافر. وشكل هذا الأمر تحدياً بالغ الخطورة، ليس فقط للوجود العربي الفلسطيني في البلاد، وإنما أيضاً لطبيعتها الحضارية وذاكرتها التاريخية .
ولم يعد خافياً كيف يطبق الصهيونيون قانون التغييب السكاني والحضاري على التراث الوطني الفلسطيني، وكيف ينتحلون هذا التراث بما يناسب ادعاءاتهم وتوجهاتهم. فيما يطمسون منه مالا يستطيعون تزييفه ونسبته إليهم، بهدف تفكيك الشخصية الفلسطينية وإلغاء خصوصيتها. لماذا ؟! لأن هذه الشخصية راسخة بمكوناتها وخصائصها واستمراريتها. ناهيك عن كونها أصيلة وصدامية ( مارست جميع أشكال الصراع مع الصهيونية ) ووطنية (تجسدت بالدفاع عن الهوية وبالموقف الموحد من قبل المسلمين والمسيحيين في مواجهة العدو) وتوحيدية ( على مستوى فلسطين ومحيطها المباشر والوحدة العربية ككل ) .
إزاء التحدي الصهيوني، يغدو من المهم التركيز على التراث الشعبي الفلسطيني، باعتباره أحد مكونات الشخصية الوطنية الفلسطينية الحية، خاصة وأن هذا التحدي يتضافر مع الآثار السلبية للعولمة الثقافية التي تحاول الهيمنة على الخصوصيات الوطنية والقومية وتقزيم التمايزات وتغطية الملامح والسمات المعبرة عن أي هوية مستقلة. يضاف إلى هذا أن التركيز على قيمة المسألة التراثية بالنسبة لشعب فلسطين وقضيته، يأتي موضوعياً من واقع ديمومة ارتباط هذا الشعب بوطنه، وضرورة تغذية الحقيقة القائلة إن التراث الفلسطيني لم يكن له أن يتكوّن لولا الصلة الوثيقة للإنسان الفلسطيني بأرضه وتاريخه وحضارته. وبهذا المعنى، إن الحفاظ على هذا التراث هو حفاظ على أحد المقومات الرئيسية لخصائص الوطن الفلسطيني وهويته القومية / الإنسانية. ذلك أن التنصل من الماضي، في الموضوعات المتعلقة بفلسطين، واقعاً وحضارةً، يعتبر جريمة تتكامل نتائجها مع عمليات الاغتصاب والتهويد الصهيونية للبلاد .
من المهم الإشارة هنا إلى أن وضع التراث على قائمة أولويات العمل الوطني / القومي، لا ينبع من مجرد رغبة رومانسية بإحياء الماضي أو إعادته من حيث هو ماضٍ، وإنما المسألة هنا تتعلق بفعل وطني ـ إنساني يشكل جسراً لتقرير المستقبل وفق عملية التطور التاريخي. وفي ضوء هذا التحديد لدور التراث، ثمة ما يدعو إلى تقريب الماضي من الحاضر في سبيل المستقبل، بعيداً عن الإغراق في سحر الماضي وجاذبيته، وبعيداً عن رفض الماضي بذريعة المعاصرة. لهذا فالبحث عن التراث بإبعاده المختلفة من أجل إعادة اكتشافه هو ـ كما يقول د. سامي مرعي ـ ضروري لتجديد الشخصية الحضارية والوطنية، لأن هذا التراث نما على أرض، على وطن. ولكن هذا شرط غير كاف مع أنه ضروري. فإذا توقفنا عند بحث التراث وتدوينه نقع في شبكة العقم الفكري التاريخي المتحفي، بينما المطلوب أن يكون هذا البحث خطوة تقود إلى خطوات أخرى، في سبيل ربط التراث بالواقع، وفق دينامية التطور العلمي المدروس، في سبيل مستقبل يعكس وجوداً فكرياً ومادياً غير مشوه وغير مبعثر.
ضمن التراث الوطني الفلسطيني، ثمة حضور لأسماء المعالم الفلسطينية يعكس جانباً مهماً من هوية البلاد، ذلك أن هذه الأسماء ليست إشارات عابرة تتعلق بالمكان، بل هي تعبير عن الارتباط الموغل في القدم بهذا المكان. إنها تحمل نبض المكان وتاريخه، لاسيما وأنها صدرت بالأصل عن صورة جماعية للواقع. وفي وضعية كهذه، تؤدي الأسماء عدة وظائف دفعة واحدة : اجتماعية ـ نفسية ـ عاطفية ـ قيمية ـ معرفية ـ تربوية ـ نفعية ..الخ. وعلى هذه الوظائف تدور المعركة مع الكيان الصهيوني بشأن عملية تغيير أسماء المعالم الفلسطينية، لتؤدي الأسماء الجديدة الوظائف ذاتها لكن في الدائرة اليهودية .
إن أحد المنطلقات المنهجية لعملنا هنا، هو أن الكيان الصهيوني قوة محتلة، وبالتالي لا يحق لهذه القوة إجراء تغييرات تستهدف طمس التراث الثقافي للشعب الواقع تحت الاحتلال أو الذي طرد من بلاده بسبب هذا الاحتلال. وعند هذه النقطة تعود المسألة بطبيعة الحال إلى صراع بين المطلق والمطلق، بين النافي والمنفي، بين نقيضين لا سبيل لتآلفها، تماماً كما يتعذر الانسجام بين الظلم والعدالة. لقد بنوا مستعمرات على الأرض العربية واستحدثوا بنى واصطنعوا هيئات ومعالم جديدة، ثم قاموا بتسميتها، هذا شأنهم طالما أننا تناول المسألة من زاوية اغتصاب الأرض برمَّتها، لكن تهويد الأسماء الثابتة على الخرائط وفي الذاكرة أمر يمثل بحد ذاته اعتداءً على الشخصية الفلسطينية وعلى الهوية العربية للبلاد. وأمام اعتداء كهذا نحن مدعوون إلى حماية أسماء معالم البلاد من الضياع والاندثار، مدعوون إلى إحيائها في سبيل توثيق الصلة بين الأرض وشعبها، وتعزيز الترابط بين ماضي هذا الشعب وحاضره ومستقبله. هذه هي كلمة السر في إعادة الاعتبار إلى الأسماء العربية، ورفض عمليات التهويد الصهيونية .

» تهويد اسماء المعالم الفلسطينية (الجزء الرابع) التسميات العبرية والعربية للبلاد الاصلية
» تهويد اسماء المعالم الفلسطينية (الجزء الثاني)
» تهويد اسماء المعالم الفلسطينية (الجزء الثالث)