الخطــوات القانونيــة والميدانيــة الإسرائيليــة تجــاه المُهجريــن الفلسطينييــن فـي الداخـل

صلت السلطات الإسرائيلية، مع استقرار الأحوال العسكرية، في اتخاذ كل الإجراءات القانونية- التشريعية والميدانية – العملية لتثبيت واقع استيلاءها على الأراضي والقرى العربية الفلسطينية المهجرة وواقع التهجير. يدفعها إلى ذلك هاجس الخوف من عودة المهجرين العرب- الفلسطينيين إلى قراهم. ومن أجل ذلك قامت السلطات الإسرائيلية بسن قوانين وأنظمة تتطرق بشكل غير مباشر للمهجرين وبشكل مباشر للأراضي والقرى المهجرة كما وقامت بتفعيل أنظمة الطوارئ الانتدابية كإغلاق المناطق عسكريا. وعلى صعيد آخر قامت السلطات الإسرائيلية بتنفيذ خططها الميدانية بإقامة مئات المستوطنات اليهودية على الأراضي العربية الفلسطينية ومن ثم تسريع عملية هدم القرى المهجرة في محاولة يائسة لشطبها من أذهان أبنائها .

1-الخطوات القانونية :
أ) إصدار "أنظمة الطوارئ (استعمال الأراضي البور) لسنة 1948", وذلك بتاريخ 151048 والتي بموجبها خول وزير الزراعة بأن ينذر كل صاحب ارض بور أن يزرع أرضه وان لم يثبت صاحب الأرض انه بدأ بزراعتها واستعمالها لأهداف الزراعة؛ فانه يحق للوزير أن يضع هذه الأرض تحت تصرفه لاستغلالها لأهداف الزراعة؛ حيث أن مصلحة "الدولة الفتية" تقتضي ,كما يقول مشرعو هذه الأنظمة, ان ينشط الإنتاج الزراعي . وبموجب هذه الأنظمة يحق للوزير وضع يده على الأرض لفترة 35 شهرا فقط ودون أن يمس هذا الإجراء حق الملكية للأرض. ولذلك اخذ المشرع الإسرائيلي يبحث عن وسائل أخرى يحكم من خلالها سيطرته على الأرض.

ب) إصدار "أنظمة الطوارئ بشأن أملاك الغائبين لسنة 1948"؛ حيث تم وضع كل ما يملكه اللاجئون والمهجرون من أملاك تحت تصرف القيّم على أملاك الغائبين. ولقد تم تعريف الغائب بموجب الأنظمة المذكورة ليشمل المهجرين العرب من قراهم الأصلية. إلا أن الأنظمة المذكورة منحت القيّم على أملاك الغائبين صلاحية مؤقتة بشأن التصرف بأملاك "الغائبين "، حيث تحددت صلاحيته بالمحافظة على هذه الأملاك في الفترة الانتقالية , ولم يمنح القيم صلاحية نقل أو بيع هذه الممتلكات لآخرين مما صعب الأمر كثيرا على السلطات الإسرائيلية، حيث أن الأنظمة المذكورة لم تمس أيضا حق الملكية لأصحاب الأراضي الأمر الذي شكل عائقا امام استعمال تلك الاراضي لاغراض الاستيطان واستيعاب المزيد من المهاجرين الجدد, وهنا بدأت السلطات الإسرائيلية بوضع اللمسات الأخيرة لتثبيت سيطرتها الدائمة على أراضي " الغائبين " من خلال تشريع جديد يأخذ بعين الاعتبار أخطاء الماضي .

ج)"قانون املاك الغائبين لسنة 1950" :

تم تشريع هذا القانون بتاريخ 14/3/1950 . المحكمة العليا الإسرائيلية أوضحت ان القانون يستهدف, أساسا, تركيز إدارة الأراضي التي كانت مملوكة ممن وصفوا كغائبين في نظر القانون, وذلك بوضعها تحت تصرف القيّم على املاك الغائبين ليقوم بحماية هذه الممتلكات. كما ويحدد القانون العلاقات القانونية بين هذا القيّم وبين "الغائبين " وأملاكهم. وبموجب هذا القانون, يعتبر القيّم مالكا لهذه الممتلكات إلى أن يثبت "الغائب" انه لم يكن غائبا أو انه لا يعتبر "غائبا" بنظر القانون (وهي قضية مستحيلة بموجب السوابق القانونية عدا عن الحالات الشاذة والنادرة جدا). كذلك بموجب هذا القانون يحظر على القيّم أن ينقل حق الملكية على هذه الممتلكات لآخرين عدا "سلطة التطوير".

الكاتب اهرون ليسكوبسكي يعتبر في مقالته: "الغائبين الحاضرين في اسرائيل" أن عملية مصادرة أملاك "الغائبين " وتحويلها لأهداف التطوير والاستيطان لها سوابق عدة في الماضي , حيث قامت بعض حكومات الدول بالاستيلاء على الأملاك التي خلفتها العمليات العسكرية والهروب الجماعي لقطاعات واسعة من السكان في تركيا , اليونان , بلغاريا وغيرها؛ أي انه يقر أن وظيفة القيّم تتعدى مهمة الحفاظ على هذه الممتلكات لصالح أصحابها الشرعيين بل تحددت وبشكل واضح وتمثلت تمرير وتكريس واقع الاستيلاء على الممتلكات وتثبيت ذلك من خلال وضعية قانونية مشوهة الملامح في شكلها ولكنها واضحة في جوهرها وأهدافها ..

وحقا فقد أخذت " سلطة التطوير" زمام المبادرة حيث أعلن عن قيام " سلطة تطوير البلاد " بشكل خاص بموجب قانون " سلطة التطوير (نقل أملاك) لسنة 1950 " , بهدف تركيز ممتلكات "الغائبين " "لتطوير البلاد " , حيث تتمتع هذه السلطة بصلاحيات واسعة جدا وتشمل صلاحية شراء الأراضي , استئجارها واستبدالها أو التصرف بهذه الممتلكات تصرف المالك عدا الخطر، بشان بيع الأراضي للدولة أو " الكيرن كييمت ليسرائيل" (الصندوق القومي الإسرائيلي), او لسلطة محلية .
بعد الإعلان عن قيام " سلطة التطوير" بدأت عملية نقل الأراضي التي سجلت على اسم القيّم على أملاك الغائبين , لصالح " سلطة التطوير" ومنها " الكيرن كييمت " ولكن تمت عملية نقل الأراضي بشكل بطيء جدا. ولذلك اخذ القيّم بنقل الممتلكات مباشرة " للكيرن كييمت ليسرائيل" بموجب قرارات حكومية. وبتاريخ 29/9/53 اتفق القيّم وسلطة التطوير على تحويل كل ما تبقى تحت سيطرته , لصالح سلطة التطوير التي قامت بدورها بتحويل كميات كبيرة لصالح " الكيرن كييمت".

د) قانون استملاك الأراضي (تعويضات) لسنة 1953:

بموجب هذا القانون قامت السلطات الإسرائيلية بعرض تعويضات مالية على "الغائبين" الذين نقلت أملاكهم للقيّم على أملاك "الغائبين" لأنه بموجب هذا القانون أصبح بالإمكان النظر لكل أملاك الغائبين وكأنه تم الاستيلاء عليها بموجب قانون استملاك الأراضي المذكورة .
في الواقع قامت في الماضي " سلطة التطوير" وبعدها "إدارة أراضي إسرائيل" التي مررت كل أملاك سلطة التطوير إليها , بإجراء مفاوضات مع العديد من "المهجرين" –"الغائبين" بنظر القوانين الإسرائيلية وذلك بهدف حثهم لقبول التعويضات إلا أن كل المؤشرات تؤكد أن نسبة الذين استلموا هذه التعويضات هي قليلة جدا؛ ليس بسبب كون التعويضات المعروضة قليله جدا بل , وبالتأكيد , نتيجة تمسك المهجرين بأراضيهم وعدم الإقرار بشرعية كل القوانين الإسرائيلية الجائرة .

2- الخطــوات العمليــة – الميدانيـــة

لقد تنوّعت الخطوات العملية – الميدانية التي قامت بها الحكومة الإسرائيلية وأجهزتها المتفرعة والمتخصصة في هذا المجال , الا انه بالإمكان الوقوف عند بعض المحطات البارزة والتي تظهر مدى رغبة السلطات الإسرائيلية في طي صفحة القرى المدمرة والمهجرين .

أ) محاولات التوطين:

الباحث اليهودي شارلس كايمن في مقالته: "بعد الكارثة؛ العرب في دولة اسرائيل , وكذلك الأستاذ محمود سعيد في ملاحظاته , بشان انخراط مهجري الداخل العرب في القرى العربية في شمال البلاد " والتي قدمت ضمن دراسة لشهادة الماجستير في الجامعة العبرية – القدس , يلاحظان أن حكومات إسرائيل المتعاقبة أظهرت اهتماما بشكل مباشر حينا وبشكل غير مباشر حينا آخر بإعادة تنظيم عملية توطين المهجرين. ويسوقون بعض الأمثلة في هذا الصدد :

أولا : السماح للبعض، وهم قلائل جدا , العودة إلى مكان سكناهم الأصلي:
المقصود عمليا هم مهجرو مدينة حيفا الذين لجئوا إلى الناصرة تحديدا؛ حيث بلغ عدد كل المهجرين بالناصرة حوالي 4478 نسمة وفي القرى المجاورة حوالي 5222 نسمة مما أثار حفيظة وقلق السلطات الإسرائيلية من خطر تركز العرب في مكان واحد فعملوا على توزيع السكان بان سمحوا لبعض لاجئي حيفا بالعودة شرط التعهد بعدم العودة إلى نفس مساكنهم التي سيطر عليها القادمون الجدد كذلك وجهوا قسم من لاجئي عيلوط للعودة الى قريتهم (560 نسمة من اصل 1430 نسمة) . لقد تم توجيه أولئك اللاجئين بموجب توصيات اللجنة الوزارية بتاريخ 4/3/49 ( ملف رقم ج/ 302 في أرشيف الدولة ).

ثانيا : نقل المهجرين لمواقع سكنية أخرى:
قامت الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة بتأسيس عدة هيئات رسمية مثل " سلطة إسكان اللاجئين " و"لجنة نقل السكان" والتي كانت تتسلم توصيات من السلطات العسكرية بهدف تحريك ونقل لاجئين لا بل وسكان أصلين، في بعض القرى القائمة، حيث كانت تنقلهم من مكان لآخر بهدف تسهيل الاستيطان اليهودي على أراضيهم . في الملف المذكور اعلاه ( ج/302 أرشيف الدولة ) نلاحظ أيضا توصيات بشأن تركيز سكان قرية ترشيحا في "معليا" وسكان الريحانية في "كفر كما". وبحسب ( ملف رقم 19/2444 - ارشيف الدولة)كذلك كان هناك خطة شاملة لإسكان المهجرين في مجد الكروم. وفي سياق سياسة الحكومة الرامية إلى تشجيع المهجرين على نسيان قراهم الأصلية والسكن في القرى التي احتموا فيها , قامت الدولة بإرسال رسائل إلى أهالي كفر برعم الذين سكنوا في بيوت مهجرين آخرين من قرية الجش والتي تعتبر قانونيا من أملاك القيّم على أملاك الغائبين. في هذه الرسائل تقر الدولة بملكية هؤلاء المهجرين على المنازل التي دخلوها والتجئوا إليها بعد طردهم من كفر برعم .

ب- إغلاق القرى المهجرة عسكريا :
بموجب المادة 125 لأنظمة الطوارئ التي ما زالت سارية المفعول حتى يومنا هذا , قام الحكام العسكريون للمناطق بالإعلان عن مناطق معينة شملت القرى المهجرة , كمناطق عسكرية يحظر على المهجرين وغيرهم دخولها دون إذن مسبق . كما تم استعمال هذه الصلاحيات لتعطيل قرارات صدرت من محكمة العدل العليا الإسرائيلية التي أقرت حق مهجري إقرث وبرعم والغابسية بالعودة إلى قراهم .

ج- هدم القرى المهجرة :
معظم القرى العربية المهجرة تم تدمير منازلها بعد قيام إسرائيل بسنوات عديدة وذلك لاسكان وتوطين لأنها المهاجرين اليهود الجدد. لقد لوحظ أن بعض القرى أو معظم أحيائها كانت لا تزال قائمة حتى بداية السبعينات كما انه في بعض القرى والمدن ابقي على المساجد والكنائس والمقابر ولكن في حالة إهمال متعمد. الغالبية العظمى من القرى المهجرة يستدل عليها من خلال بعض الأطلال هنا وهناك، أو من خلال ما تبقى من مقابر أو من أشجار النخيل والصبر الذي كان يزرع عادة في أطراف القرى.

د- توطين المهاجرين اليهود وإقامة المستوطنات :
قامت السلطات الإسرائيلية بحملة نشطة لزرع العديد من المستوطنات على أراضي القرى المهجرة , حيث قامت ببناء أكثر من 109 مستوطنة بين اوكتوبر 1948 وشهر اغسطس 1949 , ولكن الأكثرية الساحقة منها بني على أراض بجوار القرى المهجرة وليس على مسطحات البناء الأصلية للقرى حيث وكما ذكرنا , اسكن المستوطنون في المنازل بعد طرد أصحابها. كما وان معظم هذه المستوطنات قد أطلق عليها أسماء القرى المهجرة التي أقيمت بجوارها هذه المستوطنات؛ فعلى اسم "بيت دجن" تم تسمية مستوطنة بيت دجون، وكيبوتس ساسا سمي نسبة إلى قرية "سعسع"، وموشاب بيتست نسبة الى قرية البصة، وموشاب تسيفوري نسبة الى قرية صفورية، وموشاب عمكا نسبة الى قرية عمقا، وهكذا ضمن سياسة خبيثة تهدف إظهار عكس الحقيقة , أي إظهار وكأن الأسماء العربية مستقاة من الأسماء العبرية .
إن معظم , إن لم يكن كل , الكيبوتسات والموشابات قد أقيمت على أراضي المهجرين واللاجئين الذين طردوا من وطنهم.

خصوصية قضية المهجرين الفلسطينيين

على الرغم من الترابط الوطني التاريخي الجغرافي بين أجزاء الشعب الفلسطيني والمهجرين بشكل خاص , إلا انه يجب التأكيد على خصوصية متميزة للمهجرين الذين بقوا على أرضهم في الداخل , وهي خصوصية مماثلة للخصوصية التي تتمتع بها الأقلية العربية الفلسطينية داخل إسرائيل. فخلافا لتجمعات اللاجئين الأخرى , يحمل المهجرون في الداخل الجنسية الإسرائيلية ولو من الناحية القانونية - الشكلية فقط , حيث تنظر إليهم السلطات الإسرائيلية والقوانين المرعيّة , كمواطنين إسرائيليين يسري عليهم القانون الإسرائيلي , ولكنهم في الواقع يواجهون سياسة التمييز العنصري والاضطهاد القومي رغم المواطنة الإسرائيلية وحقهم في المساواة الكاملة .

هذه الخصوصية تضيف عناصر نوعية وكمية إلى مجمل العناصر الايجابية المتمثلة في قرارات المجتمع الدولي وعلى رأسه الأمم المتحدة وكافة هيئاتها , وهي تكتسب صبغة خاصة في حقبة تاريخية سياسية يتغنى فيها الجميع بشعار تطبيق الشرعية الدولية في كل الأزمات. وفي ظل تجاهل الحكومات الإسرائيلية لحقوق المهجرين من مواطنيها الذين يتشوقون ويطالبون بالعودة إلى أراضيهم وبيوتهم وهم يرون مقدساتهم من مساجد وكنائس ومقابر في حالة يرثى لها نتيجة الانتهاكات الصارخة بحقها.

إلا أن الأحداث السياسية المتسارعة وعلى رأسها الاتفاقيات ما بين منظمة التحرير الفلسطينية وبين حكومة إسرائيل قد توحي للبعض بأن ملف اللاجئين بشكل عام والمهجرين بشكل خاص قد أغلق إلى غير رجعة. غير انه وباعتقادنا، فان منظمة التحرير الفلسطينية قد أسقطت قضية الجماهير العربية في إسرائيل منذ سنوات عدة , وهذا يشمل أيضا ملف المهجرين , فهل تكمن في هذه الحلقة قوة الرجوع إلى المبادرة الذاتية والأخذ بزمام الأمور واستثمار الوضعية القانونية المدنية للمهجرين بشكل خاص, والجماهير العربية بشكل عام , من اجل المطالبة بالحقوق الأساسية خصوصاً قضية المهجرين العرب في داخل الخط الأخضر؟